عقد المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمـة اجتماعه الاعتيـــادي الأول لعام 2023 برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس .
و تناول المجلس بعد المصادقة على محضر الاجتماع السابق عدداً من الموضوعات المرتبطة باستكمال وتحديث المنظومة التشريعية،ومتابعة جهود التنمية الاقتصادية والتحول الحكومي الرقمي، وتعزيز الاستدامة البيئية، ومتابعة خطط المشاريع التنموية والإنجازات الاستراتيجية في ضوء مؤشرات الأداء المخططه، ومبادرات الإرتقاء بمجال الصحة العامة، والشراكة المحلية الإتحادية.
وصرح سعادة الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس بأن الاجتماع ناقش التقرير المقدم من اللجنة الاقتصادية حول سير العمل في مشروع تعداد السكان والمساكن والمنشآت والذي يتكون من مرحلتين تتضمن الأولى حصر المباني والمساكن والأسر والمنشآت بهدف تحديد مواقع الأبنية وأماكن تواجد الأسر ،بينما تتضمن المرحلة الثانية جمع البيانات الميدانية عن عدد السكان وخصائص الأسر والأفراد .
و وجه المجلس بضرورة تضافرجميع الجهود وتذليل التحديات كافة لانجاز هذا المشروع الحيوي حسب الخطة الزمنية الموضوعة والذي سيساعد على دعم عملية التخطيط التنموي المستقبلي والاستباقية في توفير وتقديم الخدمات لتحسين جودة الحياة في الإمارة ودعا إلى استخدام التقنيات الحديثة وتسريع الربط مع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إنجاز الأعمال المطلوبة وناشد جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون و الاستجابة لكافة متطلبات جمع البيانات.
و استعرض المجلس أيضا التقرير المقدم من لجنة التحول الإلكتروني والذكي من حيث الإنجازات التي تحققت في هذا المجال خلال عام 2022 والتي تمثلت في تنفيذ العديد من المشاريع لاستيعاب المتطلبات الرقمية لأداء الأعمال الحكومية وتقديم الخدمات بكفاءة وسهولة من خلال توظيف التقنيات المتطورة وتحقيق المرونة اللازمة.
و شملت المشاريع الرقمية الإنتقال إلى تقنية SAP S/4 HANA السحابية وكذلك SAP Success factors وحلول الربط بين نظام المعلومات الجغرافية ونظام الساب لقراءة الخرائط وبوابة رحلة المتعامل لإنجاز معاملات الأملاك العقارية وكذلك استحداث بوابة رقيمة متطورة للمدفوعات الحكومية.
وأقر المجلس خطة مشاريع التحول الرقمي لعام 2023 والتي تشمل توسيع نطاق أعمال بوابة رحلة المتعامل لتتضمن جميع عمليات الخدمات البلدية والربط مع دائرة المحاكم والجهات الحكومية الآخرى بما يحقق كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .. كما تشمل الخطة تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التحول إلى الحوسبة السحابية بإضافة حلول تساعد على إعداد التحليلات والتقارير الدقيقة،وكذلك تعزيز مركز أمن المعلومات من خلال تنفيذ أدوات ومنهجيات متطورة لتعزيز سلامة وأمن البيانات الحكومية، وإعادة تصميم بوابة رأس الخيمة الرقمية RAK.ae لتحسين تجربة المستخدم وتوحيد وتنميط عرض معلومات وخدمات حكومة رأس الخيمة للمجتمع بشكل عام، وتوفير قنوات تغذية راجعة أفضل تساعد على التحسين المستمر للبوابة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأثنى المجلس على الجهود المبذولة لتحقيق استراتيجية حكومة رأس الخيمة الرقمية التي أثمرت عن قيام شركة SAP العالمية بإعتبار حكومة رأس الخيمة نموذجاً مرجعياً للتحول الرقمي في هذه المجالات و وجه بدراسة تقديم تشكيلة الخدمات من خلال منصة أو بوابة واحدة لتسهيل الحصول عليها.
وفي إطار تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز البنية القانونية في الإمارة ناقش المجلس التقرير المقدم من اللجنة التشريعية وأقر مجموعة من مشروعات القوانين كمشروع الرقابة على تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة بعد إدخال بعض الجوانب بناءً على رأي الخبراء المختصين، ومشروع حظر المواد البلاستيكية ذات الإستخدام الواحد، ومشروع الرسوم والمخالفات الخاصة بالأنظمة التقنية لامن المنشآت.
كما أقر عدداً من المبادرات والمقترحات التشريعية والتي تتضمن مبادرة إعداد مشروع قانون موحد للإمارة لتحصيل الديون الإدارية المستحقة، ومبادرة تعديل قانون المجلس التنفيذي ليشمل صلاحية إقرار الرسوم الحكومية.
و وجه المجلس بتشكيل لجنة لإعداد مقترح بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها بما يكفل الجدوى الإقتصادية ويوفر الحلول البديلة.
في مجال الاستدامة البيئية، وافق المجلس على مذكرة هيئة حماية البيئة والتنمية بشأن تنظيم صيد الأسماك بإستخدام قوارب النزهة و حظر استغلاله في عمليات البيع التجاري استرشاداً بأفضل الممارسات في هذا الإطار.
و حرصاً على تعزيز منظومة الصحة العامة، استعرض المجلس نتائج عمل إدارة الصحة العامة في دائرة البلدية وخطط عملها المستقبلية من حيث كفاءة عمل المختبرات، والرقابة الغذائية، وتطوير الأنظمة والتشريعات الصحية، والرقابة الصحية والبيئية، والخدمات البيطرية وتراخيص المؤسسات الغذائية، وإجراء الدراسات والأبحاث في مختلف جوانب الصحة العامة حيث وجه المجلس بالاستمرار في الارتقاء بالخدمات المقدمة وفق أعلى المواصفات العالمية وعقد الشراكات الحيوية مع المؤسسات والأجهزة الحكومية ذات الصلة، وتكثيف جهود التحول الرقمي للخدمات، ورفع معايير ومستهدفات مخرجات الأنشطة الرقابية والتفتيشية في ضوء المقارنات المرجعية وتوسيع نطاق الرقابة ليشمل جميع المؤسسات ذات الصلة بالصحة العامة.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة الجمارك حول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والشركاء التجاريين على المستوى الدولي والآثار الاقتصادية المترتبة عليها حيث تشير إحصائيات التجارة الخارجية زيادة الحركة التجارية مع جمهورية الهند وإندونيسيا وتركيا عبر منافذ الإمارة .
ووجه المجلس باستمرار التنسيق مع وزارة الاقتصاد لتعزيز الاستفادة من اتفاقيات الشراكة وعقد ورشة عمل للقطاع الخاص بالتنسيق مع غرفة رأس الخيمة للتعريف بالفرص التجارية والاستثمارية التي تتيحها هذه الاتفاقيات بما يعزيز المؤشرات التجارية ويرفع مستويات الناتج المحلي والتدفقات الاستثمارية للإمارة وصولاً إلى تنمية اقتصادية مستدامة.
وعملاً على تعزيز الخطط التنموية والمساهمة في تحقيق رؤية رأس الخيمة 2030، اطلع المجلس على انجازات المشاريع التنموية لعام 2022 في مجال البنية التحتية وجرى استعراض المشاريع المنفذة من دائرة الخدمات العامة والتي تشمل إنشاء طريق جبل جيس الجديد، وتمديد خطوط طرق في عدة مناطق في الإمارة، وإجراء برنامج صيانة واسع للعديد من الطرق ومرافقها، وتمديد شبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار، و القيام بأعمال تسوية أكثر من 2000 قسيمة في منطقة عوافي من خلال أعمال الحفر والردم، وتحديث 75% من شبكة ري الزراعات التجميلية لتعمل بشكل آلي وذكي، وزيادة مساحة المسطحات الخضراء وإنشاء مشتل زراعي متكامل، وتوسيع أعمال لمكافحة البعوض في مختلف المناطق، واستكمال محطة معالجة الصرف الصحي في الفلية، والتعامل مع ما يعادل 800 طن من النفايات الصلبة يومياً، وتشغيل مرافق النفايات الطبية الحيوية.
وأقر المجلس أيضا خطة مشاريع عام 2023 والتي تشمل إنشاء طرق داخلية جديدة في الإمارة، وتوسيع نطاق شبكة إنارة الشوارع، وإنشاء واستكمال بناء شبكة تصريف مياه الأمطار في مناطق متعددة، وبناء عدد من السدود في المناطق الجنوبية، وإطلاق المرحلة الثانية من مرافق معالجة النفايات الطبية الحيوية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدوريه للطرق في مناطق مختلفة.
ووجه المجلس بإعطاء أولوية قصوى لتسوية الأراضي وتسريع عمليات الفرز لتوفير قسائم سكنية للمواطنين، وإيجاد بدائل مجدية لتوفير البنية التحتية في المناطق السكنية.
وفي سياق مراجعة الأداء الاستراتيجي للجهات الحكومية ومتابعة تحقيق المؤشرات الاستراتيجية لعام 2022 في ضوء الخطة المعتمدة، اطلع المجلس على نتائج تحقيق المؤشرات الرئيسية وأثنى على جهود تحقيق المستهدفات وأكد أهمية العمل وفق منهج التخطيط الإدارة الاستراتيجية والإدارة بالنتائج والمخرجات، ووجه بضرورة أن تكون مستهدفات عام 2023 طموحة وتعكس التحديات والفرص وتتوائم مع متطلبات تحقيق رؤية 2030.
كما اطلع المجلس على خطاب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن موجهات إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الحكومات المحلية والحكومات والأطراف الخارجية وأقر الآلية الخاصة بالتعاون في هذا المجال في ضوء النظام المعتمد من مجلس الوزراء.
و اطلع المجلس أيضا على قائمة الجهات الحكومية الحاصلة على شهادة الامتثال لمعايير استمرارية الأعمال المعتمدة لدى الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لعام 2022 حيث حصلت (7) جهات حكومية على شهادة الامتثال بما يوكد جاهزيتها لاستمرارية الأعمال في حالة الطوارئ والكوارث .
وأشاد المجلس بالجهود المبذولة لتحقيق هذه المطابقة ووجه جميع الجهات الحكومية باستكمال تحقيق المتطلبات اللازمة واستيفاء المعايير المحددة في النظام بما يضمن الجاهزية الكاملة للحكومة للقيام بدورها وتقديم خدماتها في الأوضاع غير الاعتيادية.
رأس الخيمة في 16 يناير/ وام/
Recent Comments